تفاوت تفويض با نهادهاي مشابه

تفويض شبيه توکيل است، از اين حيث که در هر دوي آن‌ها حق تصرّف انسان در آن چه به او تفويض يا توکيل شده است، سلب نمي‌شود و از آن جا که تفويض نزد اکثر مذاهب فقهي عامّه به غير از حنابله و گروهي از شافعي‌ها معناي تمليک و آن هم نه شبيه ساير تمليکات از جمله تمليک در امور مالي بوده تا بين آن اختلاط پيش بيايد؛ لذا بين تفويض و توکيل و تمليک تفاوت‌هايي وجود دارد که در ابتدا به تفاوت ميان تفويض و توکيل پرداخته و سپس وجوه افتراق بين تفويض و تمليک را بيان مي‌کنيم.

بند يكم- تفاوت تفويض با توکيل

1- مفوّضه يا زوجه مالک و صاحب اختيار طلاق محسوب شده و مطابق مشيت خود عمل مي‌کند و مخير است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست طلاق ندهد برخلاف وکيل که مطابق مشيت و خواست موکلش عمل مي‌نمايد و از خود اختيار ندارد که طلاق دهد و در صورتي که در اين امر وکالت داشته باشد، صحيح است.

2- مفوّض يا همان زوج بعد از تفويض نمي‌تواند رجوع کند، چون به مجرّد قول زوج مبني بر تفويض طلاق به زوجه اگر چه او قبول نکند، حق طلاق از زمره حقوق شخص زوجه قلمداد مي‌شود و بعد از آن زوج نمي‌تواند بگويد: رجوع کردم يا تو را عزل کردم، بدان علّت که تفويض طلاق، تعليق طلاق برخواست مفوّض اليه است و طلاق، معلّق است و هر کس طلاق را معلّق بر امري کند نمي‌تواند از آن رجوع کند و تعليقش را ملغي کند. برخلاف توکيل که در آن زوج، مي‌تواند هر وقت که خواست وکيل خود را عزل نمايد. پس هنگامي که زوج به شخص اجنبي بگويد: زن مرا طلاق بده، مي‌تواند بعد از آن بگويد: تو را عزل نمودم، در اين صورت شخص وکيل ديگر نمي‌تواند طلاق را محقق سازد و فرقي نمي‌کند که زوجه به عنوان وکيل مطرح باشد يا أجنبي.

3- تفويض با جنون زوج باطل نمي‌شود چون به معناي تعليق است برخلاف توکيل که با جنون زوج باطل مي‌شود چون جنون، او را از اهليت خارج مي‌سازد و خروج موکل يا وکيل از اهليت، وکالت را باطل مي‌کند.

4- در مفوّض اليه شرط نيست که عاقل باشد؛ پس هنگامي که زوج به زوجه مجنون خودش يا زوجه‌ي صغير که عاقل نيست، تفويض اختيار کند و زن، خودش را طلاق دهد، طلاق واقع مي‌شود؛ برخلاف توکيل که در آن شرط است که وکيل از ابتداي امر عاقل باشد. اين بدين خاطر است که در تفويض، زوجه يا همان مفوض‌اليه مالک طلاقي که ذي‌نفع در اجراي آن است، خواهد شد و از اين‌رو زن مجنون آن چه را که به او اعطاء شده، واقع مي‌سازد ولي هنگامي که طلاق به شخص عاقل تفويض شود ولي بعد از آن ديوانه شود، تفويض باطل خواهد شد، چون در حالتي که او عاقل بوده، مالک شده است؛[1] اين ويژگي براي تفويض طلاق به زوجه، گر چه ممکن است در ظاهر تعجّب‌آور باشد و ليکن نزد فقهاي مذاهب عامّه پذيرفته شده است.و اين بدان خاطر است كه تفويض برخلاف توكيل كه عقد است، نوعي از ايقاع است كه به منزلة اعراض زوج از تمامي حقوقي است كه در خصوص طلاق، شارع براي او در نظر گرفته است.

5- در صورتي که توکيل، مطلق باشد مقيد به زمان خاصي نيست امّا تفويض در صورت مطلق بودن، مقيد به مجلس تفويض است مگر اين که صيغه‌ي تفويض در تمامي اوقات عموميت داشته باشد مثل اين که گفته شود: «خودت را طلاق بده در هر وقت يا هر زمان که خواستي»؛ پس در اين صورت مقيد به مجلس تفويض نيست و فقط مختصّ آن مجلس نمي‌شود.

6- با قول موکّل به وکيل خود، واقع ساختن طلاق و اداي صيغه‌ي آن از سوي وکيل، مادامي که زوج از قول خود رجوع نکرده باشد الزامي است و وکيل مکلّف است مطابق آنچه به او وکالت داده شده، عمل کند و اختياري در اين زمينه ندارد؛ پس هنگامي که وکيل به زن بگويد: «همانا زوج تو به من نيابت داده است که تو را طلاق دهم و اينک تو مطلقه هستي»، در اين صورت طلاق محقق مي‌شود، امّا هنگامي که در تفويض طلاق به زوجه، زوج، زوجه‌اش را مالک در طلاق دادن خودش کند در اين صورت با مالکيت زوجه نسبت به آن چه به او سپرده شده است، مختار است که اگر خواست خود را طلاق دهد و اگر خواست، طلاق ندهد؛ بنابر اين اگر زوجه عدم طلاق را اختيار کند، طلاقي محقق نمي‌شود.

7- تفويض نيازي به قبول مفوّض اليه ندارد و همين که اراده‌ي مفوض دائر بر انتقال حق طلاق به مفوض‌اليه صورت گرفت، کفايت مي‌کند و اين حق، داخل بر حقوق شخص مفوض اليه يا انتقال گيرنده مي‌شود؛ وليکن از آن جا که توکيل، عقد است و هر عقدي از دو رکن ايجاب و قبول ساخته شده است، نياز به قبول شخص موکّل و وکيل با هم در زمان انشاء عقد وکالت دارد.

E

8- در توکيل علي‌رغم اعطاي نيابت به زوجه، خود زوج هم مي‌تواند شخصاً امر وکالت را انجام دهد و زوجه‌ي خود را مطلّقه سازد، چون طلاق از حقوق زوج بوده و نشئه‌اي از اين حق به زوجه تعلّق گرفته است در حالي که در تفويض، اين اختيار از يد زوج خارج شده و او ديگر هيچ حقي به عنوان تصميم‌گيري در اين خصوص ندارد.[2]

[1]. عبدالرحمن الجزيري؛ الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد 4، انتشارات دارالقلم، بيروت، بي تا، ص 358«…. و منها أنّه لايشترطُ في المفوض اليه أن يکون عاقلاً، فإذا فوّض لإمراتة المجنونة أو فوّض لصغير لايعقل و طلّق إمراتة أو طلّقت نفسها وقع الطلاق بخلاف التوکيل فإنّه يشترط فيه أن يکون عاقلاً من اوّل الامر؛ والفرق بين الحالتين أنه في الحالة الاولي قد ملک الزوج الطلاق الذي له إيقاعه للمجنون، فالمجنون أوقع ما أعطاة إياه، نَعَم اذا فوّض الطلاق إلي عاقل ثمّ جنّ، فإنّ التفويض يبطل، لأنّه ملّکه و هو عاقل…».

[2]. سيد حسين صفايي، وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، نشر ميزان، آبان 75، تهران، ص 56؛ سيد مهدي جلالي، اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران با مطالعه‌ي تطبيقي، پيشين، ص 179؛ محمد روشن، مباحثي از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، 1389، صص 207- 208؛ محمد مصطفي شلبي، احکام الاسرة في الاسلام (دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنّيه والمذهب الجعفري والقانون)، دارالنهضة العربية، بيروت، ص 522؛ احمد الغندور، الطلاق في الشريعة الاسلامية والقانون (بحث مقارن)، دار المعارف مصر، چاپ اوّل، 1967 ميلادي، صص 112 و 113؛ علي الخفيف، فرق الزواج في المذاهب الاسلامية، دار الفکر العربي، چاپ اوّل، 2008 ميلادي، قاهره، صص 69 و 70؛ عبدالوهاب خلاف، احکام الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، دار القلم کويت، چاپ دوّم، 1990 ميلادي، صص 149 و 150؛ احمد فراج حسين، احکام الاسرة في الاسلام (الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب)، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1998 ميلادي،اسكندريه، صص 91 و 92؛ احمد محمود الشافعي، الطلاق و حقوق الاولاد و نفقه الاقارب في الشريعة الاسلامية، انتشارات دار الهدي للمطبوعات، 1997 ميلادي، قاهره، ص 65؛ عبدالرحمن جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، صص 357 و 358؛ محمد ابوزهره، الاحوال الشخصية، دارالفکر العربي، چاپ سوم، 1377 ه. ق، قاهره، صص 324 و 325؛ وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 9، انتشارات دارالفکر، دمشق (دارالفکر المعاصر، بيروت)، ص 6947؛ محمد ابراهيم الحفناوي، الموسوعة الفقهيه الميسرة الطلاق، انتشارات مکتبة الايمان، چاپ دوم، منصوره، صص 162 و 163؛ رمضان علي السيد الشرنباصي، جابر عبدالهادي سالم الشافعي، احکام الاسرة (الخاصه بالزواج والفرقة و حقوق الاولاد في الفقه الاسلامي والقانون والقضاء، دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر و لبنان)، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008 ميلادي، بيروت، صص 477 و 478؛ محمد حسن الذهبي، الشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة بين مذاهب اهل السنه و مذهب الجعفرية)، مطبعة دار التأليف، چاپ دوم، 1968 ميلادي، مصر، صص 295- 297؛ محمّد بن احمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالکية والتنبيه علي مذهب الشافعية و الحنفية والحنبلية، المکتبة العصرية، بيروت، 2002، ص 258، باب پنجم «في التوکيل و التمليک و التخيير».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر