در خصوص اینکه رشاء و ارتشاء با یکدیگر ملازمه دارند یا خیر دو نظريه ابراز مي گردد:

گروه اول: طرفدار ملازمه آن دو جرم مي­باشند و اعتقاد دارند كه تا يكي واقع نشود ديگري تحقق نمي­يابد يا بعبارت ديگر بايد هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثبات نظريه خود چنين استدلال مي­كنند.

راشي بهنگام دادن رشوه بايد قصد داشته باشد يعني در عمل جرم­آميز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته تا بتوان گيرنده را نيز مرتشي و بالاخره مجرم دانست، نتيجه آنكه اگر راشي قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نمي­شود ارتشاء نيز معدوم است. هر چند كه مرتشي در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتي راشي يعني دهنده رشوه وجود خارجي ندارد چگونه مي­توان قبول كرد مرتشي يا گيرنده به تنهائیي وجود داشته باشد. و اگر بخواهيم در بيان خلاصه كنيم بايد بگوئيم كه چون دهنده اي نيست گيرنده اي هم نمي­تواند باشد.

اين نظريه را اگر قبول كنيم آثاري از آن را نيز بايد بپذيريم از جمله آنكه: وقتي كارمند منحرفي از  مراجعه كننده­ها رشوه مي­خواهد و شخص اخيرالذكر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع مي­كند و در وقت و مكان معين رشوه نشان داده مي­شود چون راشي در دادن رشوه قاصد با آن معنا كه مفهوم ماست نبوده است پس راشي نيست و نتيجتاً نمي­تواند مرتشي هم وجود داشته باشد. و چون بخواهيم در كلام حقوقي بگنجانيم مي­گوئيم عنصر روانی در دادن رشوه معدوم بوده است پس اين رشوه نبوده و جرم نيست و طرف، مالي كه رشوه نيست دريافت داشته پس ديگر مرتشي نيست.

البته شايد عمل مذكور عمل نكوهيده­اي باشد و خود نوعي جرم از طرف مقامات صلاحيت­داري كه قبول مي­كنند مال مورد رشوه را قبل از دادن به مرتشي نشان كنند و سپس در جلسه حضور يافته صورتمجلس نمايند تلقي گردد چنان كه قانون هم چنين امري را پيش­بيني نكرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون مجازات عمومي ثبوت يا عدم ثبوت و اجبار يا عدم اجبار آن را بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ايجاد جرم نمايد يا اينكه احياناً بعد از متهم كردن­ها و تحت تعقيب قرار دادن­ها ثابت شود كه پرداخت اين وجه جز اداي دين يا پرداخت قرض چيزي ديگري نبوده و آبروي كارمندي با وسيله شدن مقامات صلاحيت­دار به باد رفته، ولي دفع آن از اين طريق نيست كه رشوه را لازم و ملزوم يكديگر بدانيم و معتقد شويم كه تا يكي محقق نشود ديگري قابل تحقق نيست.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق