فيشر و ليندال[1] نيز در مورد ماهيت مفهوم اقتصادي سود نظراتي بيان نمودند. فيشر، سود اقتصادي يك سلسله رويدادها كه به حالت‌هاي مختلف لذت بردن از سود رواني، سود واقعي و سود پولي مربوط مي‌شود، تعريف مي‌نمايد. ليندال مفهوم سود را در قالب سود تضمين شده (بهره) و افزايش مستمر كالاهاي سرمايه‌اي در طول زمان بيان مي‌كند. اين ديدگاه باعث شده است تا سود اقتصادي در قالب مصرف به علاوه پس‌انداز كه انتظار مي‌رود در طي يك دوره زماني مشخص به وجود آيد، مطرح شود.(شهباززاده،16:1391)

هيكس[2]، تئوري سود اقتصادي را ارائه نمود كه مي‌توان آن را بدين صورت تشريح نمود كه سود عبارت است از حداكثر مبلغي كه يك شخص مي‌تواند طي يك دوره زماني مشخص به مصرف رساند به طوري كه ثروت او در پايان دوره همان ثروت اول دوره باشد. تعریف هیکس، بر جنبه فردی سود تاکید دارد، اما این مفهوم را می‌توان به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه‌ی مصرف کردن با توزیع کردن در نظر گرفت. بنابراین، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها در نتیجه فعالیت‌های تجاری در طول دوره‌ی حسابداری خواهد بود. به عبارت دیگر، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها به استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع سود بین آن‌ها است. لازم به ذکر است که این مفهوم تعیین سود از سوی حسابداران با عنوان حفظ سرمایه نام گرفته است.(صبائی،35:1390)

وود[3] در سال 1975 نظريه كرانه بلندمدت سود را معرفي و براساس اين نظريه سود درآمدهاي غيرتجاري منهاي بهره قابل پرداخت منهاي ماليات و هزينه‌هاي استهلاك تعريف كرده است. وود بيان مي كند كه يك واحد توليدي متعارف در اقتصاد سرمايه‌داري به هدف افزايش فروش دست يافته است و بايد بر انباشت دارايي‌هاي ثابت تمركز يابد و سرمايه گذاريهاي لازم را در اين زمينه انجام دهد. اما نكته قابل توجه نظريه مذكور نحوه تامين مالي واحد توليدي براي رسيدن به هدف فوق است كه در اين خصوص با توجه به مشاهدات واقعي و عملي، سود انباشته شده از گذشته منبع اصلي تامين مالي براي اين نوع سرمايه‌گذاري است. در واقع، بحث اصلي نظريه مذكور آن است كه ميزان سودي كه يك واحد توليدي تصميم دارد به آن دست يابد، به وسيله ميزان سرمايه‌گذاري كه قرار است انجام شود، تعيين مي‌شود. بديهي است كه محدوديت‌هايي كه از نظر واحد توليدي براي ميزان سرمايه‌گذاري مورد دلخواه آن وجود دارد، براي مثال رقابت ساير واحدهاي توليدي، گسترش و توسعه فروش و توانايي كسب سود بنگاه را محدود مي‌كند. اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه منفعت مورد نظر در يك واحد توليدي به وسيله هزينه سرمايه‌گذاري مورد نظر تعيين مي‌شود (شهباززاده،20:1391).

 

2-2-1-1-2. سود از نظر اسلام

در اسلام، درآمد ناشي از بكارگيري سرمايه ملكي- شخصي يعني درآمد اقتصادي به عنوان سود تعریف می‌شود. به عبارت ديگر، سود از ديدگاه اسلام سود عبارت است از مابه‌التفاوت خريد يا قيمت تمام شده و قيمت فروش اموال ملكي متعلق به فروشنده مشروط بر اين كه مابه‌التفاوت مثبت باشد (انصاری،12:1390).

از ديدگاه اسلام، كسب سود و درآمد از اندوخته‌هاي مالي، حق شرعي و عقلائي هر فرد است و رعايت اصل سود در معاملات بانكي يك ضرورت اقتصادي است. اسلام نه تنها استفاده از اموال و سرمايه‌گذاري را نشانه ايمان، جوانمردي و بي نيازي دانسته و راكد گذاشتن آن را مذموم مي‌شمارد، بلكه توجه به كيفيت به كارگيري اموال و نيز تخصيص بهينه منابع را مدنظر دارد. به طور كلي در اسلام، دريافت درآمد يا در واقع سود هر منبع (دارايي) كه در شكل سرمايه، در تجارت خدمات و توليد به كار گرفته مي‌شود، براي صاحب سرمايه مجاز و برعكس دريافت درآمد هر منبعي(دارايي) كه به صورت قرض يا وام در اختيار اشخاص قرار گيرد، براي قرض دهنده مجاز نخواهد بود. براساس ديدگاه مذكور، بانك‌ها در سيستم بانكداري اسلامي با بكارگيري منابع خود، به صورت سرمايه ملكي بانك‌ها و يا منابع سپرده‌اي سپرده‌گذاران به صورت سرمايه ملكي سپرده‌گذار، ضمن خريد و فروش اموال و دارايي‌هاي مورد درخواست مشتري به اعطاي تسهيلات اعتباري و تحصيل سود مبادرت مي‌نمايد (هدایتی و همکاران، 100:1383).

 

[1]. Fisher and Lindahl

[2]. Hicks

[3]. Wood

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران