كودك در قوانين موضوعه

با تصويب قانون مدني در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره‌اي براي رشد اشخاص در امور مدني قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنين مقرر داشته بود: «هر كس كه داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. معذلك در صورتي كه بعد از 15 سال تمام، رشد كسي ثابت شود، از تحت قيمومت خارج مي‌شود». همچنين قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 با تاكيد بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملي، محاكم عدليه، ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي را مكلف نمود در مورد كليه معاملات، عقود و ايقاعات كساني را كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده‌اند، اعم از ذكور و اناث، غيررشيد بشناسد مگر آن كه رشد آنها قبل از معامله مدعي‌العموم در محكمه ثابت شده باشد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مقنن با تأسي از نظر مشهور فقهاي اماميه با اصلاح ماده1210 ق.م. سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتيب 9 سال و 15 سال تمام قمري قرار داد و بدون توجه به ظهور علائم بلوغ در دختر و پسري در اين سن، آنان را در امور غيرمالي خويش از جمله ازدواج، داراي اهليت شناخت، اما دخالت در امور مالي را منوط به احراز رشد فرد در محكمه نمود؛ بدون اين كه سني را به عنوان اماره رشد قرار دهد. مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به وي داد كه رشدش ثابت شده باشد. لازم به ذكر است، صدر ماده 1210 ق.م. با تبصره‌هاي آن در تعارض بود، مطابق صدر ماده هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون وي ثابت شود.  در راستاي رفع اين تعارض، ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه شماره30 مورخ 3/10/1364 ماده 1210 ق.م. را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع امور مربوط به خود تفسير كرد مگر در امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ، مالك شده مستقلاً تصرف و مدخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولّي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.

اگرچه تعارض تبصره و صدر ماده 1210 ق.م. بدين گونه رفع شد؛ اما عدم تعيين سن خاص به عنوان اماره رشد موجب گرديد هر كس كه مكلف به اثبات رشد در محكمه شود، تا اثبات رشد اشخاص در محكمه از پذيرفتن دخالت آنان در امور مالي خود معذور هستند، چنين الزامي غيرمنطقي است و موجب كثرت دعاوي و بار كردن تكليفي شاق بر اشخاص مي‌شود (ر.ك. ممدوحي، ماده 1210 ق.م. و تبصره‌هاي آن چه مي‌گويند، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، سال ؟، ش22). اگرچه قانونگذار در رفع اين مشكل تدبيري ننموده اما رويه قضايي با استعانت از قانون راجع به رشد متعاملين، سن هجده سال را همچنان به عنوان اماره رشد پذيرفت.[1]

در حال حاضر اصل بر رشيد بودن اشخاصي است كه به سن هجده سال تمام شمسي رسيده‌اند مگر اين كه حجر (سفه يا جنون) آنان در محكمه به اثبات برسد.

[1] – الزام كليه افراد به اخذ گواهي رشد مدنظر قانونگذار نبوده بلكه تسامح در بيان شده است و حقوقدانان حذف ماده 1209 ق.م. را دلالت بر قبح مقررات مواد 979 و 977 قانون مدني و مقررات مشابه نمي‌دانند زيرا معتقدند آن چه حذف شده ماده 1209ق.م. است نه حكم خاص اماره بودن سن هجده سال تمام براي رشد (محمدزاده، سال؟ اهليت در حقوق مدني، ماهنامه، كانون سردفتران و دفتر ياران، ص26).

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حضانت و تعیین قیم