دین نباید قائم به شخص مدیون باشد

ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده 268 قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

 

بند دوم: اهليت و جايزالتصرف بودن ثالث

اقدامي كه شخص ثالث در جهت پرداخت دين مديون مي نمايد نوعي تصرف در اموال خود مي باشد، بنابراين لازمه آن، داشتن اهليت مي باشد. يعني او بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد، بنابراين تصرفاتي كه اشخاص مجنون و صغير غيرمميز در اموال خود در جهت پرداخت دين ديگري مي نمايند باطل و فاقد اثر حقوقي مي باشد.

ليكن اگر معاملات اشخاص غيررشيد و صغير مميز را بدون اذن ولي و قيم، آن چنان كه اكثريت حقوقدانان[1] معتقدند غيرنافذ بدانيم آيا مي توان حكم عدم نفوذ را به اين عمل حقوقي آن ها نيز تسري داد؟

شايد گفته شود كه حكم پرداخت دين ديگري از ناحيه صغير مميز و غيررشيد با ساير معاملات آن ها متفاوت است و نمي توان حكم غيرنافذ بودن كه در ساير معاملات جريان دارد را در اين عمل حقوقي نيز قابل تحقق دانست ضمن اين كه عمل حقوقی صورت گرفته ايقاع است نه معامله كه حقوقدانان حكم غيرنافذ بودن را در مورد آن تسري داده اند، بنابراين حتي در صورت تنفيذ ولي و قيم نيز عمل حقوقي صورت گرفته باطل است.

به نظر مي رسد كه بايد در اینجا قائل به تفكيك شویم:

1- آن جا كه صغير مميز و غيررشيد بدون اجازه مديون اقدام به پرداخت دين مي نمايد تنفيذ سرپرست نيز فاقد اثر است، زيرا عمل صورت گرفته به جهت اين كه برای یا سرپرست یا صغير مميز و غيررشيد پس از رشد، حق رجوع به مديون وجود نخواهد داشت به زيان اين اشخاص خواهد بود، در اين حالت ولي و قيم نمي توانند به نمايندگي از جانب صغير و غيررشيد اقدام به تنفيذ عمل آنان نمايند در حالي كه سرپرستان قانوني از اقدامي كه به زيان مولي عليه باشد ممنوع شده اند[2]، مگر اين كه اذن پرداخت دين توسط سرپرست قانوني اخذ شده باشد كه در این صورت حق رجوع به مديون باقي خواهد ماند.

2- در فرضي كه صغير مميز و غيررشيد با اجازه مديون اقدام به پرداخت مي نمايند نفوذ عمل حقوقي آنان منوط به تنفيذ سرپرست مي باشد، در چنين حالتي عمل صورت گرفته را بايد داراي آثار قانوني دانست، كه چون حق رجوع به مديون براي سرپرست قانوني باقي است عمل صورت گرفته را نمي توان به زيان آنان دانست.

آن چه كه گفته شد در خصوص اهليت تصرف بود اما در مورد جايزالتصرف بودن ثالث هم لازم است بيان نماييم كه اين شرط در موردي كه موضوع تعهد پرداخت مال به طوركلي باشد مصداق دارد، و در اين فرض ثالث بايد آن چه را كه در جهت ايفاي دين مديون مي پردازد از مال خودش باشد نه از مال ديگري.

بنابراين ثالث اگر مال ديگري را در جهت ايفاي دين مديون مورد استفاده قرار دهد عمل او مشمول معاملات فضولي خواهد بود.

1–  شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 ، 1386، چاپ دهم، تهران، چاپ مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 48

2-  ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: قيمي که تقصير در حفظ مال مولي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتي است که از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث