مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی:

قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در راستای اهداف تکمیلی قانون مدنی و لحاظ ماده 328 این قانون به تصویب رسیده است. ماده یک اشاره می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و… لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد». این ماده کلیه خسارات و ضرر و زیان‌های ناشی از اعمال اشخاص را مورد توجه قرار داده خواه خسارت مادی باشد یا معنوی. ماده 2 این قانون نیز ناظر به ترمیم خسارت می‌باشد. در مادتین 3 و 4 قانون مسئولیت مدنی شیوه‌های جبران خسارت که دادگاه با توجه به شرایط دعوی، میزان این خسارت را در نظر گرفته و می‌گیرد، لحاظ کرده است.

در ماده 5 قانون فوق الذکر، ملاکی برای تعیین میزان خسارت مشخص شده است که مصادیق آن، اگر خسارات وارد موجب کاهش قوه کار شخص را پدید آورد و عسر و حرج او را به وجود آورد، شخص زیان زننده باید از عهده کلیه خسارات شخص خواهان برآید و آن را جبران کند. طبق ماده 6 قانون مسئولیت مدنی آسیب زننده باید خسارات ناشی از هزینه درمان یا حتی فوت آسیب دیده را پرداخت کند. ماده 7 این قانون خسارات ناشی از کوتاهی و قصور در نگهداری طفل و مجنون را مورد توجه و مداقه قرار داده است. ماده 8 خسارات را به دلیل لطمه به اعتبار ملی یا به اعتبار اخلاقی در نظر گرفته و با اثبات تقصیر قابل مطالبه دانسته است. در ماده 9 قانون، خسارات ناشی از جرائم جنسی به ظرافت و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماده 10 قانون فوق الذکر، نوعی خسارت را در نظر گرفته که بیشتر جنبه روحی و روانی دارد و شخصیت زیان دیده را ارضاء می‌کند. در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، خسارات ناشی از اعمال کارمندان دولت و شهرداری ها مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است. مواد 12، 13 و 14 این قانون در رابطه با خسارات ناشی از اعمال کارگران و روابط کارگران و کارفرمایان در ورود خسارت و شیوه‌های جبران آن مباحثی را مطرح کرده است. ماده 15 این قانون هم به خسارات ناشی از دفاع در برابر خطر و حفاظت در برابر دیگران را مطرح می‌کند و مورد بحث قرار می‌دهد (مهمان نوازان، 1389: 34).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)